اقتراب انتهاء شهر العسل بين الشعب والشرطه فى مصر

هل سقطت الشرطة في «امتحان الحظر»؟

هالة عيد مصر
السبت 14 سبتمبر 2013 - 4:28 ص

أعد الملف: هالة عيد

خبراء: الأمن أضاع فرصة ذهبية لضبط الشارع ومواجهة الانفلات والجريمة بالتركيز على تحقيق الأمن السياسى فقط

من الواضح أن الشرطة لم تفهم جيدا رسالة 30 يونيو، بينما يبدو أن قيادات وزارة الداخلية ترجموا التفاف الشعب حول رجال الأمن مجددا بشكل خاطئ، ومن ثم لم نشهد خططا عملية لضبط الشارع، ولم نسمع عن استراتيجية واضحة لمواجهة الانفلات الأمنى أو الحد من ظاهرة انتشار السلاح أو ما شابه، فى حين تؤكد جميع المؤشرات أن شهر العسل الممتد حاليا بين المواطنين والأمن لن يطول كثيرا، خصوصا إذا ما عاد الأخير للغة القمع والاعتقال العشوائى وزوار الفجر مرة أخرى.

إن الدعم المطلق الذى أبداه الشعب للشرطة بعد 30 يونيو الماضى، وما تلا ذلك من إعلان حالة الطوارئ والعمل بحظر التجوال عقب فض تجمعى رابعة العدوية وميدان النهضة غير السلميين، وكذا فى المعركة ضد إرهاب الإخوان والجماعات التكفيرية المسلحة، لم يكن أبدا بمنزلة شيك على بياض لعودة الدولة البوليسية، التى لا تهتم إلا بالأمن السياسى وحماية أركان السلطة، وإنما كان يعنى فى المقام الأول أن تعمل الشرطة، وفق القانون والدستور، ووفق قواعد حقوق الإنسان، على عودة الشارع المصرى لسابق عهده: آمنا، هادئا، منضبطا، غير متاح لجماعات العنف والبلطجة، محرما على المسجلين خطر وتجار المخدرات، بل وعلى الباعة الجائلين.

لكن الوضع على الأرض خلال الفترة الماضية، وتحديدا منذ عزل الرئيس الإخوانى محمد مرسى، ورغم سريان الطوارئ وحظر التجوال، غير ذلك على الإطلاق، فالرصاص أصبح هو اللغة الوحيدة للتفاهم بين المواطنين فى الشارع، كما أن منطق القتل والقوة والبلطجة وخرق القانون وتهديد أمن وسلامة الناس، بات السمة المميزة للعديد من المناطق والميادين فى مختلف محافظات الجمهورية.. عمليات السرقة وتجارة المخدرات أصبحت فى العلن. ظواهر التحرش الجنسى والإيذاء اللفظى باتت من الأفعال الاعتيادية فى المواصلات العامة، وذلك فى ظل وجود أمنى شبه معدوم.

فى السياق ذاته لا يعنى أبدا استبسال رجال الشرطة فى مواجهة الإرهاب ومحاولات الإخوان الاعتداء على الأقسام ومؤسسات الدولة ومرافقها الحيوية، فضلا عن نجاحهم الباهر فى القبض على العديد من رؤوس الفتنة والتحريض من قيادات الإخوان وحلفائهم، أن نغضّ الطرف على فشل الأمن فى الملف الجنائى، وفى تنظيم المرور الذى يزداد سوءا من يوم لآخر. فالأمن السياسى لن يتحقق أبدا من دون الأمن الجنائى، كذلك فإن وصم الشرطة مجددا بأنها لا تنشط إلا ضد السياسيين، لن يؤدى إلا لسحب المواطنين الثقة تدريجيا من وزارة الداخلية.

بعد ثورة 25 يناير، وكذا فى فترة حكم المعزول، كانت الشرطة تتحجج فى الرد على اتهامها بالفشل فى ضبط الأمن، بأنها لا تملك لا العتاد ولا السلاح المناسبين لطبيعة مهمتها، كما كان قادتها ينتقدون اختفاء هيبة رجل الأمن من الشارع. فما هو مبرر الشرطة حاليا؟.. فمسألة العتاد والسلاح ربما أصبحت غير ذى أهمية نوعا ما فى الوقت الراهن، فى ظل وجود الجيش فى الشارع، بل وتحمله الجزء الأكبر فى مواجهة الأخطار الإرهابية، وخصوصا فى سيناء، وقبل ذلك فرض حالة الطوارئ بكل قوانينها الاستثنائية، وفرض حظر التجوال. أما مسألة الهيبة فقد عادت لرجال الشرطة يوم انحيازهم للناس وللثورة فى 30 يونيو.

صحيح أن الشرطة المصرية ينقصها الكثير من التدريب والتثقيف والتسليح، لكى تقوم بمهمتها على أكمل وجه، غير أن إمكانياتها الحالية، ورغم ضعفها بعض الشىء، فإنها قادرة بما يمتلكه أفرادها ومسؤولوها من خبرة على فرض الأمن بصورة كبيرة، وإلا سيفسر الأمر على أنه فشل أو تقاعس، وهو فى كلتا الحالتين لا يناسب مصر الثورة.

كذلك فإن الشرطة إذا كانت جادة فى استعادة ثقة المواطن بها، فلا حل أمامها إلا التخلى عن أساليب أمن الدولة القمعية، والتمسك بحقوق الإنسان، وتغيير عقيدتها لتكون لحماية الوطن والمواطن فقط بعيدا عن أى انحياز لأى سلطة، فضلا عن الاعتراف بالأخطاء والتبرؤ من أى ممارسة فجة ضد الحريات، وتقديم المقصرين من رجال الأمن ومن اقترفت أيديهم جرائم ضد المصريين من تعذيب وقتل وما شابه إلى المحكمة فورا، وذلك بالتزامن مع بسط الأمن الجنائى فى أنحاء مصر كلها.


فى المساحة التالية، توقفت «الدستور الأصلي» أمام عدد من الملفات الأمنية التى سجلت فيها الشرطة ووزارة الداخلية فشلا ذريعا خلال الشهور الماضية، على أمل أن يتم تدارك الوضع قبل أن تنفلت الأمور وتزاد تعقيدا.

التشكيلات العصابية تمارس عملها دون خوف.. والغياب الأمنى فى مترو الأنفاق واضح بقوة

«انفلات أمنى».. ربما لا يوجد أصدق من هذا الوصف للتعبير عما يعانيه الشارع المصرى منذ اندلاع الشرارة الأولى لثورة 25 يناير، مرورا بحكم المجلس العسكرى ثم الرئيس الإخوانى المعزول، وما بعد 30 يونيو. فالأسلحة تملأ شوارع القاهرة وجميع المحافظات، والسرقة تحدث فى وضح النهار، والقتل أصبح أمرا عاديا، والتشكيلات العصابية تمارس عملها دون خوف أو قلق. ولا أحد ينكر إحراق الأقسام الشرطة بعد 25 يناير وفتح السجون وانتشار المسجلين خطر بالشوارع، وكان ذلك عاملا فى زيادة عدد الجرائم بالشارع المصرى، والتى بدأت بمرور الوقت فى التصاعد، وهو ما زاد من الخوف والهلع لدى المواطنين وخصوصا فى المناطق التى تحتوى على البؤر الإجرامية.

الأكثر سوءا ما بدا من انتشار جرائم جديدة لم تكن موجودة بشكل كبير، وأبرزها ظاهرة انتشار المسلحين على الطرق حيث يقومون بإيقاف السيارات وسرقتها وسرقة مستقليها ثم مساومتهم فى ما بعد لإعادتها بمقابل مادى كبير، وأيضا انتشار ظاهرة السرقة بالإكراه وعمل أكمنة لسيارات البنوك وسيارات البريد التى تنقل الأموال، وأيضا انتشار ظاهرة البؤر الإجرامية التى أصبحت ملاذا للمجرمين مثل بحيرة المنزلة ومناطق عديدة بمحافظة القليوبية؛ تشتهر بتجارة المخدرات وسرقة السيارات مثل كوم السمن والخانكة وغيرها.

وبمحافظة الجيزة توجد منطقة الصف التى تعد معقلا أيضا وبها بؤر إجرامية متعددة بالإضافة إلى بعض المناطق بمحافظة البحيرة فضلا عن مدن القناة وشمال سيناء، بالإضافة إلى انتشار الأسلحة بشكل كبير فى العديد من المحافظات ويتم استخدامها فى أبسط الخلافات ما بين المواطنين بالشوارع أو ما بين العائلات.

«الدستور الأصلي» رصدت أيضا الغياب الأمنى داخل محطات مترو الأنفاق، بالرغم أنه كان يجب زيادة التأمين بعد قرار غلق محطتى مترو السادات والجيزة، وكذلك ورغم فرض قرار حظر التجوال فهناك العديد من جرائم السرقة والتحرش التى ازدادت فى الفترة الأخيرة ببعض المحطات التى تعانى من التكدس منها محطة الشهداء.

وبلقاء بعض السيدات اللاتى تعودن ركوب المترو بشكل يومى للذهاب لأعمالهن أكدت سلوى محمد أنه بعد قرار حظر التجوال وغلق محطة مترو السادات توقعت أنها ستجد تكثيفا أمنيا خلال الساعات التى يعمل بها المترو، مؤكدة أن هناك حالات سرقة وتحرش، كما أن هناك العديد من المعارك اليومية بسبب ركوب بعض الرجال بالعربة المخصصة للسيدات، وهو ما يؤدى إلى العديد من المشاجرات والتى تنتهى بقيام السيدات بالوقوف عند الأبواب لعدم غلقها حتى نزول الرجال، مشيرة إلى أنه لو كان هناك وجود أمنى ما كان حدث كل هذا.

ومن جانبه أكد أحمد محمود أحد المواطنين الذين اعتادوا ركوب المترو بشكل يومى أنه لاحظ فى الفترة الأخيرة غياب أمنى ملحوظ بمحطات المترو مؤكدا أن الشرطة انشغلت بالأمن السياسى؛ وهو ما سينعكس تأثيره بالسلب على الأمن الجنائى فى الفترة المقبلة لأن البلطجية ينتهزون فرصة انشغال الشرطة بمحاولة السيطرة على الأمن السياسى ويواصلون أعمالهم الإجرامية، مؤكدا ضرورة استغلال فترات الحظر فى عودة الانضباط للشارع المصرى.

جدير بالذكر أنه هناك العديد من المبررات لعدم الوجود الشرطى هو أنه لا توجد قوانين تساعد رجال الشرطة على العمل، وهو ما يشير إلى أنهم اعتادوا العمل فى ظل قانون الطوارئ، وكان أحد المبررات أيضا هو عدم وجود هيبة للشرطة فى الشارع فى ظل التجرؤ عليها وعدم وجود تسليح جيد والعديد من المبررات التى ساقها بعض رجال الشرطة.

متخصصون: الأمن السياسى لن يتحقق دون أمن جنائى

قطرى: الشرطة تعمل بقدم واحدة والأمان بين الناس يتراجع.. والبدينى: انفلات الشارع طبيعى لأن الشرطة مهتمة بتحقيق الأمن السياسى أولا

«الأمن الجنائى يساعد فى تحقيق الأمن السياسى والموازنة بينهما ضرورة ملحة»، هذا ما أكده خبراء أمنيون فى اعتراض منهم على إهمال الشرطة للناحية الجنائية فى سبيل تحقيق الأمن السياسى منفردا، مؤكدين أن هناك أجهزة بالوزارة كالأمن الوطنى والأمن المركزى يناط بها الأمن السياسى، فى حين يتم إسناد الأمن الجنائى إلى الضباط والأفراد بأقسام الشرطة والمديريات.

العميد محمود قطرى الخبير الأمنى قال «للدستور الأصلي» إن الشرطة لا تهتم بالأمن الجنائى بالقدر اللازم، بحجة أنها مشغولة بالأمن السياسى، فالشرطة تنفعل جدا للمظاهرات المسلحة والأهداف الخاصة بالأمور السياسية، وكل هذا على حساب الأمن الجنائى، الذى لا يحظى بأى اهتمام.

قطرى أوضح أن الأمن السياسى والجنائى لا بد من حمايتهما معا، لأنهما يؤثران على بعضهما، مشيرا إلى أن تحقيق الأمن الجنائى يؤثر بشكل سياسى على الأمن السياسى، ولكن الشرطة تعمل بقدم واحدة لا بقدمين، فالأمن الجنائى يستوعب الأمن السياسى، فعندما يتحول السياسى إلى جنائى لا بد من السيطرة عليه.

الخبير الأمنى أضاف أن الأمن السياسى مسؤولية الأمن الوطنى وقيادات الداخلية والأمن المركزى، ويتدخل فى هذا الأمر أقسام الشرطة التى يحدث فى دائرتها اختراق للأمن السياسى، أما الأمن الجنائى فهو مسؤولية رجال الشرطة الذين يعملون بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية، وهنا نعود للشرطة المتخصصة فكل هذا أمن جنائى، موضحا أن الأمن الجنائى متراجع ولا يوجد ما يمنع الجريمة قبل وقوعها، فالشرطة تبدأ فى العمل بعد حدوث الجريمة، مؤكدا أنه لا تعارض مع الأمن السياسى والجنائى.

قطرى أكد أنه كان يجب فى فترة الحظر قيام رجال المباحث بالعمل من خلال البحث عن تجار الأسلحة والمخدرات، والقيام بحملات أثناء الحظر، مؤكدا أنهم قاموا بمجهود رائع فى الأمن السياسى ويشيد به الجميع ولكن لا بد من الاهتمام بالأمن الجنائى لاستيعاب الأمن السياسى.

اللواء عبد اللطيف البدينى الخبير الأمنى وأستاذ إدارة الأزمات قال لـ«الدستور الأصلي» إن الأمن السياسى حاليا هو المسيطر على أداء الشرطة وبالتالى فوضع طبيعى أن يتراجع الأمن الجنائى بشكل كبير، ففى الفترة ما بعد ثورة يناير ما زال حاجز الخوف من مواجهة الشرطة للقطاعات المهمشة، حيث وجدوا أن هناك فرصة للحصول على الرزق من خلال العمل كباعة جائلين أو الاتجاه للطرق غير المشروعة، لافتا النظر إلى أن الاهتمام بالأمن السياسى على حساب الأمن الجنائى وعدم اتضاح الرؤية السياسية حتى هذه اللحظة يحتاج إلى ضرورة تحقيق الانضباط بالشارع خصوصا الانضباط المرورى والسلوكى، مؤكدا ضرورة عمل خطة عمل لمعالجة تلك المشكلات.

البدينى أضاف أن فترة الحظر كانت فرصة جيدة لتحقيق هذا الانضباط والسيطرة على الناحية الجنائية، ولكن لم يتحقق ذلك ولم يتم استغلال الفرصة لأن ذلك مرهون بوجود القوات لتحقيق الأمن الجنائى، ولكن القوات غير كافية للسيطرة على الأمن السياسى والجنائى فى آن واحد، مشيرا إلى أن الأمن الجنائى يتناسب عكسيا مع الاستقرار السياسى فكلما زاد الاستقرار السياسى كلما قلت معدلات الجريمة، وكلما قل الاستقرار السياسى كلما زادت معدلات الجريمة الجنائية.

اللواء إبراهيم حمودة الخبير الأمنى قال لـ«الدستور الأصلي» إن الجماعات الإرهابية السياسية نجحت فى جر الشرطة إلى التركيز فى الأمن السياسى وهو ما جعلها تهمل الشق الجنائى وهو خطأ كبير وستكون نتائجه سيئة فى المرحلة القادمة.
حمودة أشار إلى أن هناك نقصا فى التدريب وعدد القوات، موضحا أن المواطن لم يعد يشعر بالأمن الجنائى، مشيرا إلى أنه كان لا بد من استغلال الحظر بشكل جيد لعودة الأمن والانضباط للشارع، فالشرطة أهدرت فرصة الحظر لتحقيق ذلك، فمن المفترض أن يتم تقسيم المهام الشرطية بحيث يقوم الأمن الوطنى والأمن المركزى بدورهما فى عودة الأمن السياسى.

أصحاب المحال: الأمن أضاع فرصة تطهير الشوارع من العشوائية.. ووسط البلد تحولت لمنطقة معارك بالأسلحة النارية والبيضاء

ميادين مصر وشوارعها الرئيسية والحيوية أصبحت بلا معالم ولا شكل وافتقدت طابعها الجمالى والحضارى، فى ظل الانتشار الهائل للباعة الجائلين الذى أخفى معالمها وجعلها من أكبر الأسواق العشوائية، ولكن اللافت للنظر هو أن هؤلاء الباعة يمارسون حياتهم بشكل طبيعى، يبدؤون يومهم منذ الصباح الباكر وحتى موعد الحظر، ثم يبدؤون فى جمع بضائعهم وإخلاء الطريق للتوجه إلى منازلهم التزاما بموعد حظر التجول ثم يعودون مرة أخرى للميادين فى الصباح وهكذا دون أن يواجهوا أى عوائق أمنية تمنعهم من السيطرة على هذه الميادين التى فقدت لمستها الحضارية.

«الدستور الأصلي» التقت بعض أصحاب المحال فى المناطق التى يحتلها الباعة الجائلون، وأكدوا مدى تضررهم من ذلك، وأنهم يلقون باللوم على أجهزة الأمن التى أضاعت فرصة الحظر من بين يديها لتطهير الميادين وإخلائها من الباعة الجائلين وإشغالاتهم المزعجة، موضحين أنه كان بإمكان قوات الشرطة منع الباعة الجائلين من الدخول للشوارع والميادين العامة بعد انتهاء موعد الحظر، لافتين إلى أن هناك أزمة كبيرة فى المرور وكذلك تخوفات من حدوث أى مشاجرة بين الباعة الجائلين حيث تظهر الأسلحة بشكل مفاجئ مطالبين الأمن بمنعهم من الوقوف أمام المحلات، وأن توفر لهم المحافظة أسواقا بديلة.

رأفت أبو حلقة صاحب محل أحذية بمنطقة وسط البلد بالقاهرة قال لـ«الدستور الأصلي» إن الباعة الجائلين أغلبهم يخشى رجال الأمن بصورة كبيرة؛ لأن الكثير منهم عليه أحكام ومن الممكن أن تسيطر الشرطة عليهم بسهولة، وخصوصا فى أيام حظر التجوال، فطوال الفترة التى تم فيها فرض الحظر كان الباعة الجائلون يلتزمون بمواعيد الحظر والبعض منهم يغزو الشوارع منذ الصباح الباكر بعد انتهاء الحظر مباشرة والبعض منهم يبدأ عمله ظهرا وقبل أن يتم بدء موعد الحظر بساعتين تقريبا يبدأون فى جمع بضائعهم ويذهبون لمنازلهم وكان من الممكن استغلال ذلك فى أن تقوم الشرطة بمنعهم من دخول الميادين أثناء عودتهم من الحظر لافتا إلى أن هذه كان فرصة لعودة الأمن والانضباط لبعض الشوارع التى فقدت لمستها الحضارية.

أضاف أبو حلقة أنه لا بد من وجود نوع من الموازنة بين ما تقوم به الشرطة لعودة الأمن السياسى وبين الأمن الجنائى وعودة الإنضباط للشارع المصرى من جديد ففى حالة القبض على البلطجية وجمع الأسلحة من الشوارع سينعكس ذلك على الأمن السياسى وتراجع حالة العنف الموجودة فى الشوارع مؤكدا أن هناك أزمة مرورية كبيرة فى الشوارع ونادرا ما تجد عسكرى المرور طوال اليوم فهناك مناطق خالية من الأمن ويحدث بها تكدس مرورى بشكل كبير.

أما كريم طه صاحب محل ملابس بمول طلعت حرب فأكد لـ»الدستور الأصلي» أن الشارع يعانى من تكدس الباعة الجائلين به حيث أصبح أقرب لـ»شادر» فالمحلات أصبحت تختفى وراء البضائع التى يضعها الباعة على أعمدة حديدية لعرضها للمواطنين وهو ما يعود بالخسارة على هذه المحلات، موضحا أن المشاكل والمشاجرات أصبح شيئا طبيعيا فى منطقة وسط المدينة وتظهر فيها الأسلحة بشكل مفاجئ، مؤكدا أنه كان لابد من استغلال فترة الحظر للتخلص من هذه الظاهرة من خلال منع الباعة الجائلين من الدخول للميادين فى بداية اليوم، مشيرا إلى أن أصحاب المحلات كانوا قد تقدموا بالعديد من الشكاوى للمحافظة ووزارة الداخلية ودائما ما يكون الرد أن هناك أزمات أكبر الأن.

وأكد كريم أن هناك خوف شديد لدى الباعة الجائلين من رجال الأمن فلو تم نشر بعض قوات الأمن المركزى بأماكن تمركز الباعة ومنعهم من الدخول فى الصباح بعد انتهاء موعد الحظر سيتم السيطرة على الموقف لافتا إلى أنه فى المقابل لابد من قيام المحافظين من توفير أسواق للباعة الجائلين لحل أزمتهم.

من جانبه أشار أحد سكان منطقة رمسيس، والذى رفض ذكر اسمه، أن المكان بطبيعته مزدحم نظرا لوجود عدد كبير من وسائل المواصلات به وكذلك محطة القطار والوضع بشارع رمسيس لا يحتمل وجود هذه الكم من الباعة الجائلين المنتشرين فى الممرات وبالقرب من مسجد الفتح وهو ما يزعج السكان والمارة حيث تحدث العديد من المشاجرات والتى تصل فى كثير من الأحيان إلى استخدام الأسلحة البيضاء والنارية فضلا عن الألفاظ البذيئة التى يتعاملون بها بالإضافة إلى مضايقتهم للفتيات. موضحا أن الشرطة تمكنت من إخلاء رمسيس من المخربين الذين كانوا يمارسون الإرهاب بالشارع وكان بإمكانها أيضا أن تستغل فترة الحظر فى نشر بعض قواتها بمنطقة رمسيس منذ الصباح الباكر لمنع الباعة الجائلين من الدخول والقبض على المسجلين المنشرين فى الشوارع وهذا ما قد يساعد فى عودة الانضباط للشارع المصرى من جديد مؤكدا أنه يرى من وجهة نظره أن الشرطة أهدرت فرصة الحظر ولابد أن تحاول أن تستغلها فى الفترة المقبلة فى شن حملات قوية لعودة الأمن للشارع من جديد حتى يكتمل عهدها الذى بدأته مع الشعب فى 30 يونيو.

مواطنون: نبحث عن الشرطة فى المناطق الشعبية

رغم التزامهم بموعد الحظر وتجنبهم للخطر الذى قد يلحق بهم من البلطجية بالشوارع الخالية من وجود الأمن والمواطنين فإن الخوف والهلع ما زال قائما وكبيرا ليس فقط فى أوقات الليل التى يتحرك فيها الخارجون على القانون، بل صار يصاحبهم نهارا فى أثناء توجههم إلى أعمالهم أو سيرهم بالشوارع حيث أصبح طبيعيا أن يتم إطلاق النيران بالشارع أو أن يقوم اللصوص بالسرقة فى وضح النهار دون أن يجدوا من يطاردهم أمنيا.

كريم محمد أحد سكان منطقة المطرية قال لـ«التحرير» إنه لم يعد يشعر بوجود الأمن بالشارع لافتا إلى أنه يقدر المجهود الكبير الذى بذلته الشرطة فى فض اعتصامى رابعة والنهضة ومواجهة الإرهاب ولكن لا بد أن يكون هناك نوع من الموازنة بين الأمن السياسى والجنائى حيث تمتلئ الشوارع بالأسلحة وهناك العديد من حوادث السرقات ومن الصعب أن يستنجد المواطن بالأمن لأنه سيحضر متأخرا مشيرا إلى أن الشرطة تعلم جيدا البؤر الإجرامية وأماكن المسجلين وكان من الممكن استغلال فترة الحظر فى القبض على جميع البلطجية الذين يتسببون فى حالة من الهلع والرعب للمواطنين بالشوارع.

عمرو أحمد أحد سكان منطقة حدائق القبة أكد لـ»الدستور الأصلي» أن هناك العديد من المناطق الشعبية يتم اطلاق الاعيرة النارية فيها ليلا واستخدام الخرطوش حتى فى أوقات الحظر وكان من السهل القبض عليهم للحد من هذه الظاهرة موضحا أن الأسر جميعا تلتزم بموعد الحظر وكان من الممكن من مداهمة البؤر الإجرامية بحيث يعود الأمن للشارع من جديد بعد انتهاء الحظر لافتا إلى أن المواطن كان فى حاجة للشعور بالأمان ليلا الأن أصبح فى حاجة للحماية من البلطجية نهارا.

المنسق العام لأندية أفراد الشرطة أحمد مصطفى أكد لـ»التحرير» أن وزارة الداخلية تضيع فرصة تاريخية سانحة لها للقضاء على البلطجة والبؤر الإجرامية التى عجزت عن مواجهتها من قبل، موضحا أن الوقت كان مناسبا تماما للشرطة للقضاء على البلطجة فى الشارع المصرى عقب إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال للقيام بعمليات مشتركة مع قوات الجيش فى مداهمة أوكار البلطجية المعروفة لرجال البحث الجنائى والتوسع فى اعتقال المسجلين خطر، وشن العمليات وضبط الخارجين عن القانون.

ومن جانبه، أكد رئيس ائتلاف أفراد الأمن المركزى فرج أحمد فرج لـ«الدستور الأصلي» أن قوات الأمن المركزى يتم استنزافها فى الأعمال القتالية كالقبض على الشخصيات المتهمة بالتحريض على القتل فى الفترة الماضية بداية من فض اعتصام رابعة وحتى الآن حيث تخرج العديد من المأموريات التى تستهدف القبض عليهم كما حدث فى أثناء القبض على كل من صفوت حجازى ومحمد البلتاجى، حيث تم تكليف قوات الأمن المركزى أكثر من مرة للخروج فى مأموريات للقبض، مشيرا إلى أنه لو جاءت تكليفات للأمن المركزى بمداهمة البؤر الإجرامية كما حدث فى سيناء فى الأيام الماضية سوف يستجيب الأمن المركزى لذلك.

المرور.. 11 ساعة راحة ليلا وتكدس رهيب نهارا

المنسق العام لـ«الإعلام المرورى» يعترف: رغم الجهود الأمنية المبذولة فإن الانضباط ما زال مفقودا

المرور «ليس هناك وسط» خلال حظر التجوال.. إما سيولة مرورية غير عادية ولا تشهدها شوارع القاهرة إلا أيام الإجازات وفى الأعياد وذلك خلال ساعات الحظر الليلية التى تمتد من 11 مساء إلى السادسة صباح اليوم التالى، وإما يحدث زحام رهيب وتكدسات واختناقات خلال ساعات الذروة وقبل بدء سريان حظر التجوال.

«الاختناقات المرورية» خلال النهار تحولت إلى شبح لا يسلم منه أحد بالقاهرة على وجه التحديد، فهناك مئات الآلاف من الشكاوى الناتجة عن التكدس المرورى وعدم الوجود الأمنى بشكل فعال فى إشارات المرور حتى فترة حظر التجوال حيث كانت تخلو الشوارع من السيارات والازدحام بداية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وهو ما لم ينعكس على حالة المرور بعد انتهاء الحظر أى فى فترة النهار فلم يتم تحويل الخدمات المرورية الليلية لتكثيف العمل فى الأوقات النهارية بالشوارع لعودة الانضباط المرورى فعلى الرغم من الوجود الأمنى فى بعض اشارات المرور إلا أنه لم يلاحظ تكثيف الخدمات فى الفترة التى تم فيها فرض حظر التجوال.

اللواء أحمد عاصم المنسق العام للإعلام المرورى قال لـ«الدستور الأصلي» إنه رغم الجهود الأمنية المبذولة من قبل وزارة الداخلية والإدارات المرورية فى الشارع المصرى فإن الانضباط ما زال مفقودا والوجود الأمنى ما زال ضعيفا والأداء المرورى ما زال سلبيا مع الاحترام الكامل لنضال الأمن المركزى والأمن العام فى مجالات مواجهة العنف والإرهاب، ولكن كان لا بد على الجانب الآخر التركيز فى الشارع المصرى بالوجود والأداء الإيجابى واستثمار التحام الشعب بالشرطة المصرية فى الفترة الأخيرة.

مضيفا أنه كان يجب كذلك استغلال فترة الحظر فى تكثيف الخدمات بالشوارع فى فترة النهار وضرورة التصدى لكل المخالفات وتفعيل القوانين بما يحقق رغبة الجماهير المصرية فى تغيير الشكل الفوضوى للشارع المصرى وتحقيق التغيير للأفضل خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلال عدة محاور؛ الأول الإزالة الفورية للإشغالات والتصدى لكل الظواهر السلبية المتمثلة فى قطع الطرق والبلطجة والانفلات فى إطار التنفيذ الفعلى للقانون دون تعسف على أن يكون الإطار العام هو حسن المعاملة. مضيفا أن المحور الثانى هو التنسيق مع المحليات لإعادة تنظيم الباعة الجائلين بما يحقق البعد الإنسانى وأيضا فتح الطرق والمحاور المرورية وإعادة الوجه الإيجابى للشارع المصرى بشكل عام إلى رصيف ونهر طريق، مع الإعادة التنظيمية الشاملة لكافة الطرق والميادين وتعزيز العلامات التحذيرية وتشغيل الإشارات الضوئية، وتعزيز كل الخدمات المرورية الثابتة والمتحركة.

اللواء عاصم أضاف أن المرحلة القادمة يجب أن تشهد وجودا مروريا ملموسا ورجال الشرطة لا بد أن يوجدوا فى الشارع المصرى على مدار 24 ساعة؛ من خلال برنامج وحسن إدارة وتشغيل للقوات للاستفادة من جهودهم بالشكل الذى لا يستنفد قوتهم وفى الوقت ذاته نرتفع ونرتقى بالأداء، مؤكدا أن الانضباط المرورى ما زال مفقودا فى الشارع المصرى، موضحا أنه على مدار الـ24 ساعة وخلال فترة حظر التجوال لا بد من التعزيز المرورى لإرشاد المواطنين للطرق البديلة عن الرئيسية والتى، يمكن اللجوء إليها فى حالات الطوارئ والتعاون الإيجابى مع رجال القوات المسلحة فى هذا الشأن، على أن تكون الخدمات المرورية بالأعداد المناسبة والمدعمة بالوسائل الفنية المختلفة على مدار اليوم الكامل بصفة خاصة الساعة السادسة صباحا، موعد انتهاء الحظر والحادية عشرة مساء موعد بداية الحظر ويوم الجمعة الساعة السابعة مساء. عاصم أكد ضرورة الوضع فى الاعتبار مخاطبة الجهات المعنية المسؤولة على أن يكون انتهاء حظر التجوال لسيارات النقل الثقيل والنقل العام فى الخامسة صباحا والانتهاء الكامل وفتح الطرق المرورية أمام الجميع فى السادسة صباحا، وذلك لمنع وتقليل والحد من الضغوط والكثافات المرورية على شبكة الطرق السريعة بصفة خاصة، حيث تتزاحم المقطورات مع فئات المركبات الأخرى مما يسبب ضغوطا وتداخل المركبات، وهو ما يؤدى إلى وقوع الكثير من الحوادث بصفة خاصة بمداخل ومخارج محافظات الجمهورية وشبكة الطرق السريعة الصحراوية والزراعية، وهو ما يتطلب تنظيم الحظر فى ذلك. وأضاف عاصم أن فترة الحظر ما زالت مستمرة ومن الممكن استغلاها فى الفترة القادمة لعودة الانضباط للشارع المصرى فى جميع النواحى الأمنية وليس فقط فى الجانب المرورى.


++++++++++++++++

المصدر : الدستور الاصلى

http://dostorasly.com/news/view.aspx?cdate=14092013&id=e5bc5b2e-a0eb-4c29-8e8a-6e66909c7dc7