حارب الإرهاب بتطهير الداخلية

حارب الإرهاب بتطهير الداخلية

زياد العليمي

الخميس 26-12-2013

منذ حدوث انفجار مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة تعالت بعض الأصوات فى الإعلام تطالب بإعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وهو الأمر الذى تحقق بالفعل بصدور هذا القرار من مجلس الوزراء، أمس الأول، وحيث إننا أصبح لدينا خبرة لا يستهان بها فى مجال إصدار القرارات التى لا تبتغى سوى تهدئة الرأى العام دون أن يكون لها أى أثر قانونى، فإننى حاولت أن أفهم الفائدة القانونية أو السياسية التى من الممكن أن يحققها هذا القرار.



بموجب هذا القرار وبمجرد إصداره يطبق على أعضاء الجماعة ومموليها أحكام المواد أرقام 86، 86 مكرر، 86 مكرر (أ)، و(ب)، و(ج)، ولكن الغريب فى الأمر أن هذه المواد تطبق فعلاً قبل صدور القانون على أعضاء الجماعة ومموليها، باعتبارهم أعضاء وممولى منظمة تم تأسيسها بالمخالفة لأحكام القانون، تسعى لتغيير أسس قيام الدولة مستخدمة الإرهاب فى الوصول لأهدافها، وهو ما يعنى أن صدور مثل هذا القرار لن يؤثر قانونا على وضع الجماعة أو أوضاعها أو أموالها.



وظننت أنه بالتأكيد يوجد هدف سياسى، فربما كان لإعلان الجماعة منظمة إرهابية تأثير على وضعها الدولى وطبيعة تعامل المجتمع الدولى معها، فحملت سؤالى هذا للدكتور ياسر علوى، أستاذ العلاقات الدولية، الذى رد على تساؤلى بأن: «مسألة إعلان الحكومة المصرية أن الإخوان تنظيم إرهابى من تلقاء نفسها ودون تحقيقات تثبت بأكثر المعانى القانونية صرامة صلة بين الإخوان والأعمال الإرهابية، لن تكون مؤثرة دوليًا إلا من حيث إعطاء الإخوان هدية فى معركتهم لنزع الشرعية عن الحكومة المصرية وتصويرها كأنها جمهورية موز تدين قبل أن تحاكم، وسيحدث القرار أصداء دولية سلبية».



وطالما أن القرار الصادر ليس له أى أثر قانونى داخلى ولا دولى، فبالتالى يمكن القول باختصار إنه يقع فى عداد القرارات التى تصدر لامتصاص الغضب الداخلى من ازدياد وتيرة العمليات الإرهابية وفشل الأجهزة الأمنية فى مواجهتها، ومحاولة إظهار الحكومة بأنها تواجه الإرهاب بهذا القرار.



وواقع الأمر أننا لا يمكن أن نتحمل أكثر من ذلك استخدام نفس الطرق فى خداع المواطنين بكلمات وجمل وقرارات رنانة لا تأثير حقيقياً لها، وقد يكون تأثير إصدارها أسوأ من عدم الإصدار، والهروب من مواجهة مشاكلنا بطريقة واضحة وتحديد أوجه التقصير ومعالجته أو معرفة أسبابه حتى نتمكن من القضاء عليها.



والحقيقة أننا أمام وزير داخلية عيّنه أحد أعضاء هذه الجماعة الإرهابية عندما كان رئيسًا للجمهورية، وجهاز أمنى يواجه المتظاهرين السلميين من القوى الديمقراطية والثورية وينكل بهم وينتهك حقوقهم ويلفق لهم القضايا، وهو غير قادر على حماية المواطنين من الجرائم التقليدية التى انتشرت بشكل كبير مثل السرقة والاختطاف، بل غير قادر على حماية رجاله أنفسهم من الهجمات الإرهابية، ولنكن أكثر صراحة فإن كل الدلائل التى وردت فى تحليلات الخبراء الأمنيين لعمليات مهاجمة بعض الكمائن وقتل ضابط الأمن الوطنى ومحاولة قتل وزير الداخلية- وهى المحاولة الوحيدة التى فشلت فى إصابة هدفها الرئيسى- وتفجير مديرية أمن الدقهلية أثناء اجتماع سرى لقيادات الشرطة بالمحافظة، تشير إلى أن هذا الجهاز مخترق.



فكيف لى كمواطن أن آمن وأقدم تنازلات من حرياتى الشخصية بحجة محاربة الإرهاب لجهاز أمنى مخترق وغير قادر على مواجهة الجريمة التقليدية أو حتى حماية قياداته أنفسهم، وإذا أردنا أن نواجه مشاكلنا بشكل جدى فسنجد أن كل الخيوط تتجه بنا إلى إعادة هيكلة وزارة الداخلية ومحاسبة قياداتها عن الإهمال الجسيم- فى الحد الأدنى- أو التآمر- فى الحد الأقصى- الذى جعل الجماعات الإرهابية تنجح فى معظم عملياتها حتى الآن، لا مجرد إصدار قرارات للاستهلاك الإعلامى.



+++++++++++++++++++

المصدر : المصرى اليوم

http://www.almasryalyoum.com/News/Details/366300


++++++++++++++++++++

موضوعات مرتبطه :

https://tahrir.yoo7.com/t96-topic

https://tahrir.yoo7.com/t124-topic

https://tahrir.yoo7.com/t77-topic